اشار مصدر قضائي رفيع لصحيفة "اللواء" الى ان القضاء اللبناني يمكنه ان يأخذ المعطيات التي عرضها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في مؤتمر الصحافي نهار الاثنين ويحولها الى لجنة التحقيق الدولية لتتابع التحقيق فيها، وفق المسار الذي طرحه، واثبات صحة هذه المعطيات وعلاقتها بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
واضاف المصدر انه يمكن للقضاء ان يتحرك تلقائياً، وبالتالي يمكن للمؤتمر الصحافي وما ورد فيه من مستندات وصور أن يعتبر بمثابة "إخبار" يتحرك على أساسه القضاء، موضحاً أن الحكومة كسلطة تنفيذية ليست جهة قضائية، وبالتالي ليس لها صلاحية لأن تتعامل مع معطيات نصر الله، الذي أعلن صراحة، أن الوثائق والمستندات التي عرضها يضعها في تصرف الحكومة اللبنانية وليس في تصرف المحكمة الدولية لأنه لا يثق بها ولا يعتبر أنها مؤتمنة على الحقيقة، إلا أنه أعرب عن استعداده للتعاون مع أي لجنة تكلفها الحكومة متابعة التحقيق بفرضية اتهام اسرائيل، مدرجاً معطياته في نطاق معركة الرأي العام التي يخوضها الحزب نتيجة ما كشفت عنه المعلومات من أن القرار الاتهامي للمحكمة سيتهم عناصر من "حزب الله" في الضلوع في الجريمة، موضحاً بأن الهدف من عرضه هو الوصول الى الحقيقة في جريمة الاغتيال.