أكد حزب "الكتلة الوطنية" وجوب اعطاء كل المعلومات التي قد تكون متوفرة لدى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله بعد مطالبته التركيز على الدور الاسرائيلي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات التي تلته، الى مكتب المدعي العام الدولي باعتباره الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالتحقيق في هذه القضية.
وأشار حزب الكتلة الوطنية بعد اجتماعه الدوري في زوق مكايل الى ان المحكمة الخاصة بلبنان تتمتع بكل مقومات ومعايير المحاكم الجنائية الدولية التي هي محط ثقة المجتمع الدولي، مشددا على انها لا تصدر الاحكام مسبقاً ثم تبدأ بالبحث عن الادلة كما هو الحال في سوريا وايران مثلاً، بل تقوم بعملاً وفقاً لأعلى المعايير القضائية الدولية.
كما جدد مطالبة الجهات الرسمية بأجراءات تضع حداً للتأويلات وتحافظ على سرية التحقيق، مضيفا: "أكثر ما فاجئنا هو عرض الامين العام لحزب الله لمعلومات واستنتاجات منسوبة الى التحقيقات الجارية مع العملاء وادوارهم ومهماتهم حتى اولئك الذين اوقفوا حديثاً، بكلام حاسم وكأنه اختصر العدالة بأحكامه. ما يدعو الى التساؤل هل قالت السلطات الرسمية والقانونية والقضائية كلمتها بعد، ام ان الملفات موجودة فقط مع حزب الله وكلمته هي الحد الفاصل؟"