دخل قرار حظر تصدير القمح الروسي الى نهاية العام حيز التنفيذ اليوم الأحد. وكان القرار قد صدر نتيجة موجة الحر التي ضربت روسيا وما نجم عنها من حرائق دمرت ما يقرب من ثلث إنتاج القمح الروسي لهذا العام.
ويتوقع بعض المراقبون أن يتم تمديد الحظر الى العام القادم، خاصة وأن أسواق القمح يسودها الإرتباك الشديد بعد الفيضانات العارمة التي اجتاحت باكستان، ودمرت معظم المحاصيل الزراعية هناك.
وروسيا هي من أكبر الدول المصدرة للحبوب كالقمح والشعير، ومن المرجح أن يؤدي هذا الحظر إلى رفع أسعار الخبز في مناطق عديدة كالشرق الأوسط.
ويهدف الحظر إلى ضبط أسعار الغذاء داخل روسيا ذاتها. غير أن بيانات وزارة الزراعة فيها قد أظهرت أن محصول هذا العام قد لا يكفي الطلب عليه في الداخل أيضا.
ويقول ريتشارد غالبن، مراسل "بي بي سي" في موسكو إن قرار الحظر المؤقت غير مفاجئ فيما تحاول روسيا وقف الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء. فهناك تقارير من أنحاء البلاد عن ارتفاعات حادة في أسعار الدقيق، وفي موسكو نفسها ارتفع سعر الخبز بنسبة 20%.
ويشير مراسلون إلى إن الحظر المؤقت لا يعود لأسباب اقتصادية فحسب، فالروس يتناولون الخبز مع كل شيء تقريبا، ولارتفاع أسعار الخبز تقليديا القدرة على تأجيج الاضطرابات الشعبية.
ولم تتمكن قيادة البلاد من تحديد موعد انتهاء الحظر. فقد توقع الرئيس ديمتري ميدفيديف أن يصبح في الممكن رفع هذه الإجراءات قبل نهاية العام. إلا أن رئيس الوزراء فلاديمير بوتين ألمح إلى أن الحظر قد يستمر خلال عام 2011.
وكشف بوتين إن محصول هذا العام قد ينخفض إلى 60 مليون طنا، وهو أقل بكثير من محصول العام الماضي (97 مليون طن).
وتحتاج روسيا 80 مليون طن تقريبا لتغطية الاستهلاك الداخلي، وبالتالي فقد يحدث هناك عجز أمام المستهلك الروسي بمقدار 20 مليون طن.
ويقول الكرملين إنه سيتم إجراء محادثات بشأن هذه المسألة في تشرين الأول المقبل.
وتنتج روسيا نوعا طريا من القمح يصلح لصنع الخبز غير المخمر، ولذا تصدر كميات كبيرة من إنتاجه إلى الشرق الأوسط. ومصر هي السوق الأكبر لهذا القمح، تليها تركيا وسوريا وإيران ثم ليبيا.
ويقول محللون إنه من المرجح أن تكون هناك زيادة بسيطة في سعر القمح هذا العام. إلا أنهم يتوقعون انخفاض السعر بسرعة لأن الولايات المتحدة ـ أكبر مصدر للقمح في العالم ـ تتوقع جني محصول غير عادي هذا العام.