أصدرت شركة "سوليدير" بيانا ردت فيه على المؤتمر الصحافي الذي عقده مالكو محال سوق الصاغة في بيروت، وعرضت "ملخصا لأبرز الوقائع المتعلقة بالنزاع بين مجموعة من تجارالمجوهرات وشركة سوليدير بالتسلسل الزمني" وجاء فيه:
"1-1997-1998: بدأت محادثات بين شركة سوليدير ونقابة الصاغة والجوهرجية فيما يتعلق بسوق الذهب في مشروع أسواق بيروت قبل الترخيص ببنائه وذلك للتعريف عنه لدى تجار الصاغة من أعضاء النقابة.
2-بتاريخ 3-3-1998 وجه مدير المبيعات في سوليدير آنذاك كتابا الى السيد انطوان مغني رئيس نقابة الصاغة يدعوه فيه الى التفاوض ويستعرض فيه الاطر والخطوط العريضة للأحكام التي سيجري التفاوض بشأنها.
3-بتواريخ لاحقة قدم عدد من تجار المجوهرات كل بمفرده كتبا خطية الى شركة سوليدير يعرضون فيها شراء مكاتب او محلات في سوق الذهب بشروط محددة لا تتوافق مع تلك المحددة من قبل سوليدير في كتابها تاريخ 3 آذار 1998. وقد ارفق بعض التجار بعروضهم الخطية شيكات بمبالغ لا تتعدى الخمسة بالمئة من الثمن الذي يعرضونه اثباتا لجديتهم. وقد اشترط هؤلاء ان يكون المبلغ المدفوع قابلا للاسترجاع في حال رفضت شركة سوليدير عرضهم.
4-بتاريخ 8-1-1999 وعلى اثر مفاوضات جرت بين شركة سوليدير ونقابة الصاغة التي كانت تفاوض لمصلحة الصاغة، تم تنظيم مشروع عقد بيع من قبل سوليدير وعرض هذا المشروع على نقابة الصاغة.
5-بتاريخ 8-2-1999 بادرت اللجنة المنبثقة عن نقابة الصاغة بالتعليق على المشروع، حيث ابدت ملاحظات وعروض مقابلة تمس بجوهر المشروع المقدم، مما يعني ان اللجنة لم توافق على مشروع عقد البيع.
6-بتاريخ 2-8-2000 أصرت اللجنة المنبثقة عن نقابة الصاغة على عروضها وطلبت تخفيض ثمن البيع ما بين 25 و30 في المئة وطلبت تعليق سريان الفوائد القانونية المتوجبة على المشترين في حال تم التوصل الى اتفاق بشأن مشروع عقد البيع.
7-بتاريخ 23-11-2002 أصرت اللجنة المنبثقة عن نقابة الصاغة على وجوب تخفيض الثمن بنسبة 15 في المئة وكررت المقترحات التي سبق وابدتها والتي رفضتها شركة سوليدير.
8-خلال النصف الأول من سنة 2006 وعلى أثر إصرار نقابة الصاغة خطيا على ضرورة "التقيد بملاحظاتها" وبالتالي تعديل مشروع عقد البيع وفق تلك الملاحظات، تعثرت نهائيا المفاوضات بين شركة سوليدير ونقابة الصاغة".
وأوضح البيان أنه "اعتبارا من حزيران 2008 ونتيجة تعثر المفاوضات بصورة نهائية بين شركة سوليدير ونقابة الصاغة، ابلغت شركة سوليدير التجار مقدمي العروض كل بمفرده، رفضها عروضهم ودعتهم الى استلام المبالغ التي كانوا سددوها واشترطوا استعادتها في حال رفضت سوليدير عرضهم".
واشار الى انه "اعتبارا من سنة 2000 ولغاية تاريخه وفي ضوء منحى سير المفاوضات التي كانت جارية بين شركة سوليدير ونقابة الصاغة اختار عدد من تجار المجوهرات الرجوع عن عروض الشراء التي كانوا قد قدموها الى شركة سوليدير وأعلنوا عدم رغبتهم في الشراء وطلبوا استرداد المبالغ التي سددوها"، لافتا الى أن الشركة أعادت "إلى هؤلاء التجار المبالغ التي كانوا قد أرفقوها بعروضهم".
وأوضح أن الشركة "حاولت الشركة جاهدة حل النزاع بشكل حبي وبحسن نية، إلا أن بعض التجار طمع وطمح بما لا يحق له ويتعدى حدود المنطق والمقبول أخلاقيا وتجاريا".
وختم: "النزاع أصبح أمام القضاء المختص، وهو ينظر بالدعوى المقامة ويمحص بالملفات والتفاصيل الكثيرة، وهو الجهة الوحيدة المخولة إطلاق الأحكام والبت في هذا النزاع. وتنبه شركة سوليدير كل من يحاول تضليل الرأي العام وإيهامه بأن بيعا للمحلات قد تم، وأن شركة سوليدير قامت بأي عمل مخالف للقانون والأصول، وكل من يشهر بالشركة والقيمين عليها، بأنه ستتم ملاحقتهم وفق أحكام القانون اللبناني".