بعد ان كلف مجلس الوزراء اللبناني الاربعاء وزير العدل اعداد ملف عن شهود زور محتملين في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بناء على طلب من حزب الله، اوضح مصدر حكومي لوكالة فرانس برس ان الهدف من جمع المعلومات "محاولة الرد على اسئلة يطرحها البعض في اطار الالتزام بمبادىء ابرزها احترام المعاهدات المعقودة مع الامم المتحدة حول المحكمة الخاصة بلبنان، والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، واحترام حرية القضاة".
واشار الى ان التجاوب مع الطلب يهدف الى "الحفظ على السلم الاهلي والتعايش بين الاطراف المختلفة في لبنان".