أوضح عضو مكتب "حزب الله" السياسي محمود قماطي أنه "منذ اللحظة الأولى لم يكن ثمة إجماع على المحكمة الدولية، إنما كانت عامل انقسام ولم نعطها ثقتنا في يوم من الأيام لا على طاولة الحوار ولا في البيان الوزاري، لأنها مخالفة للدستور والقانون ونعرف كيف هرّبت، وهي بالتالي لن تقود إلى الحقيقة أبدا".
قماطي وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، اعتبر أن المسألة التي كانت موضع إجماع لبناني هي كشف الحقيقة كقضية وطنية شاملة، وأكد أن حزب الله لن يتعامل مع القرارات التي ستصدر عن المحكمة الدولية، لأن هكذا قرارات ستصدر عن محكمة مسيسة، هدفها الضغط على المقاومة وعلى جهات ودول إقليمية، ولم يتبين من عملها وتعاطيها إلا التسييس.
وردا على سؤال عمّا إذا كان "حزب الله" سيستمر في التعاون مع لجنة التحقيق الدولية ويمكّنها من مقابلة عدد من عناصره بعد شهر رمضان كما سبق وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، قال قماطي: "لقد تعاونا مع لجنة التحقيق وأرسلنا عددا من الإخوة المنظمين وغير المنظمين، واستمع إليهم كشهود، ولكن بعد كشف حقيقة المحكمة وتسييسها لم يعد من مبرر للتعاون معها على الإطلاق".
وعمّا إذا كان يتوقّع أن يأخذ المدعي العام الدولي دانيال بلمار بالقرائن التي سلّمها الحزب له، رأى أنه "من السابق لأوانه الحكم على هذه المسألة، ولكن نحن نشك في أن تتصدى المحكمة بشكل جدي للعدو الإسرائيلي كمتهم جدي وأساسي، ومن هنا ليس لدينا أي ثقة أو اطمئنان لما ستقوم به، إنما نحن متفقون مع شركائنا في الوطن على التهدئة، واستجبنا لطلب رئيس الحكومة سعد الحريري بتسليم القرائن إلى القضاء اللبناني الذي تصرف وفق ما يراه مناسبا، ومع ذلك فإن ما حصل لا يعني أننا نعطي أدنى ثقة للمحكمة الدولية".