اعرب الوزير الاسبق جورج قرم عن عدم تفاؤله باقرار حق العمل للاجئين الفلسطينيين لافتا الى ان التوقيت استفزه لأن معاناة الفلسطينيين قديمة وقد تجلّت بعد انتهاء الحرب اللبنانية.
قرم وفي تصريح لصحيفة "السفير"، لم ينف أنه تساءل إن كان ما حصل بالأمس يشكل أرضية للتوطين، من دون أن يملك أي تحليل لتبرير هذا التساؤل. فهو يبني تساؤله من رؤيته التي تفيد بأن التعديلين لا يعتبران إنجازاً "إذا ما قورنا بما يجب إقراره من منح الجنسية اللبنانية للفلسطيني المتزوج من لبنانية وأولادهما. أو حقّ التملك الذي يجابه بالرفض القطعي علماً أن هناك أعداداً كبيرة من الجاليات العربية التي تتملّك في لبنان بآلاف الأمتار".
واشار قرم الى انه قد يكون الدافع خلف إجراء تلك التعديلات أمر بغاية السذاجة أو أن يكون نوع من الابتزاز القديم – الجديد، يشبه نغمة لطالما كانت تردّد من أن التوطين قادم لا محالة وما من مشكلة في تراكم الدين العام لافتا الى أنه عند توقيع اتفاقيات السلام، لم يلغ إلا ثلث الدين الخارجي بالنسبة إلى مصر، فيما حصلت الأردن على 700 مليون دولار. مشددا على ان لبنان لا يمكن ان يستفيد إلا من إلغاء الدين المعقد بين دولتين، علماً أن حوالى 60 أو 70 في المئة من الدين اللبناني داخلي تضاف إليه ديون لا يمكن إلغاؤها.