ذكرت معلومات لـ"المركزية" ان تقارير امنية رفعت الى عدد من المسؤولين اللبنانيين تتحدث عن تحضيرات جارية لاعمال شغب على الساحة اللبنانية في المرحلة المقبلة وانها ستتوسع بعد عطلة عيد الفطر، واشارت الى ان التحركات الليلية في الشارع بذريعة انقطاع التيار الكهربائي هي مقدمة لتنظيم احتجاجات كبرى تحت ستار مطلبي فيما الهدف سياسي بحت.
ورأت هذه التقارير في حركة الشغب المنوي القيام بها رابطا مع جملة استحقاقات سياسية مقبلة معطوفة مع رفع وتيرة الحملة على المحكمة الدولية.
وفي سياق متصل، توقفت مصادر في قوى 14 آذار عند الاحتجاج الشعبي المتنقل والذي بات مشهدا يوميا معربة عن تخوفها من وجود خطة لاستهداف الساحة المحلية بهدف ارباك الحكومة وخلق فراغ سياسي يؤدي الى شل قدرتها على التحرك يستتبع لاحقا بالضغط لوقف التمويل اللبناني للمحكمة.
وتوقعت المصادر ان تتصاعد هذه الحملات والتحركات في ايلول مع اقتراب موعد صدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
واستغربت المصادر ايضا تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة الحوار امس ثلاث مسلمات: تكامل الجيش والشعب والمقاومة، حماية المقاومة وتأمين مصالح اللبنانيين، مبدية تخوفها من استغلال هذا الطرح لتنفيذ غايات في نفس يعقوب بحيث يصار الى استعماله، تحت عنوان "تأمين مصالح المواطنين" من المياه والكهرباء وما شابه، الى تبرير تحرك الشعب عند عجز الحكومة لسبب ما، الامر الذي يعطي مبررا لضرب الحكومة وتاليا مؤسسات الدولة.
من جهة اخرى، علمت "المركزية" ان مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار وبعدما تسلم من المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا "معطيات وقرائن" حزب الله سيباشر قريبا حركة تحقيقات للتدقيق في صحة هذه المستندات واتخاذ ما يلزم.