لاحظت مصادر في قوى 14 آذار ان معركة بدأت ضد وزير العدل ابراهيم نجار غداة تكليفه من مجلس الوزراء ملف قضية شهود الزور إذ ان مهمته التعريف بشاهد الزور أي الشاهد الذي أقسم اليمين أمام المحكمة ليتبين في ما بعد ان شهادته زور، وتالياً هذا التعريف لا ينطبق على من يصفهم "حزب الله" بأنهم شهود زور.
وأدرجت المصادر لصحيفة "الشرق" الحملة على نجار في إطار الحملة الاستباقية من أجل الضغط عليه كي يخرج بتوصية مخالفة لقناعاته الامر الذي لن تقبل به قوى 14 آذار.