اشارت مصادر قواتية الى ان كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول المحكمة الدولية كلام قانوني، لذلك فإن الردّ عليه يجب أن يكون قضائياً لا سياسياً. ومن المفترض أن تردّ عليه، نفياً أو تأكيداً، لجنة تحقيق أمنيّة وقضائيّة.
واعتبرت المصادر لصحيفة "الأخبار" أن معطيات نصر الله وصلت إلى لجنة التحقيق الدوليّة، وهي المرجع المختصّ لتحديد أهميّة هذه المعطيات وصدقيتها القانونيّة أو عدمها.
ورأت المصادر أنه ليس بالضرورة كلما تكلّم السيد حسن نصر الله أن يرد عليه رئيس الهيئة التنفيذيّة في القوات اللبنانيّة، فالمسألة هنا ليست مبارزة إعلاميّة، والقوات تردّ عندما ترى أنّ من الضروري الردّ.