بارود يراهن عبر “النهار” على تجاوب سياسي مع اللجنة الوزارية

فيما بدأت الانظار تتجه الى اللجنة الوزارية التي تضم وزير الدفاع الياس المر – الذي عاد مساء الخميس الى بيروت من جنيف ووزير الداخلية زياد بارود.

صرح بارود لصحيفة "النهار": "هذه اللجنة هي الحد الادنى الواجب على الحكومة في هذا الموضوع، ومن أبسط واجبات الدولة واية حكومة ان تقدم لمواطنيها هذا الحد الادنى بمعزل عن الصعوبات التي يري البعض انها كبيرة الى درجة تمنعها من مقاربتها".

واضاف: "هذه اللجنة لن تحل مشاكل السلاح بصورة جذرية، ولكن المطلوب منها ان تقدم مقاربة جريئة لموضوع السلاح من زاوية ضبط تفشيه وتنظيم حيازته واستعماله، وفي ذلك حماية للمقاومة ولسلاحها الذي يبحث فيه على طاولة الحوار.

ومجلس الوزراء كان مجمعا يوم الاربعاء على هذا الكلام. ورئيس الحكومة الذي بادر الى اقتراح تشكيل هذه اللجنة يعرف الصعوبات، لكنه يعرف ايضا مطالبات المواطنين بسلامتهم واستقرارهم. وكلام فخامة الرئيس الخميس واضح لناحية منع تكرار المشهد الذي رأيناه".

ثم قال: "انا اراهن على أمرين:

1 – المعالجة المؤسساتية وهي حد ادنى لا تستطيع الحكومة الا ان تقاربه.

2 – تجاوب القوى السياسية التي من مصلحتها مجتمعة ان يدخل السلاح المنتشر حيز التنظيم والضبط، لان الجميع يتضررون من استعمال السلاح في غير موقعه الطبيعي، وكل لبنان يتضرر من اية نقطة دم تسقط خارج ساحات المواجهة مع العدو".