رأى النائب وليد جنبلاط انه بين خطابات التصعيد لن يحصل سوى المزيد من التوتر الميداني في الشارع، ولن تنجح الجهود الآيلة الى وأد الفتنة والسعي الى تنفيس الاحتقان الكبير على أكثر من صعيد. والجميع يعلم أن تفلت الامور أمنياً ليس في مصلحة الوحدة الوطنية والسلم الاهلي الذي يبقى أمل جميع اللبنانيين الذين يريدون العيش في بلد يتمتع بالأمن والاستقرار.
واشار في موقفه الاسبوعي لـ"الانباء" الى ان حادثة برج أبو حيدر التي أجمعت مختلف الاطراف السياسية على أنها حادثة فردية يُفترض بها أن تشكل دافعاً لاعادة النظر بسبل تفعيل قنوات التواصل والتقارب. وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر، فإن ما حدث يذكّر بحادثة مقتل لطفي زين الدين والتي أصرينا خلالها، مع كل القوى السياسية الأخرى، على إعتبار الحادثة فردية بهدف وأد الفتنة، ومرت تلك المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.
واضاف "لنذكر كيف أن الجيش اللبناني إستطاع آنذاك أن يلقي القبض على القتلة في وقت قياسي وقام بتسليمهم الى الاجهزة الرسمية والقضائية المختصة لاجراء المقتضى، وإنتهت المسألة عند هذا الحد بفضل الوعي التام لمختلف القوى السياسية المعنية. لعل إقتباس هذه التجربة ممكن أن يكون مفيداً في هذه المرحلة، ويُكلّف الجيش فعلاً لا قولاً بالمتابعة مع الاجهزة القضائية المختصة، لأن ذلك يوّفر على البلد المزيد من الخطابات التصعيدية التي لن تحل المشكلة بل ستفاقمها سلباً".
واعتبر جنبلاط "إن فكرة تأليف لجان أحياء تتولى متابعة القضايا المطلبية والاجتماعية والمعيشية لا سيما في الاحياء الفقيرة تكون أكثر فائدة على مستوى التواصل المحلي المطلوب لتخفيف الاحتقان والتوتر بدل الدخول في الاستراتيجيات الوطنية الكبرى والنظريات العسكرية والسياسية التي لا تغيّر شيئاً على واقع الارض وبين الناس".
الى ذلك، قال جنبلاط "لا شك بأن التهجم المستمر على المحكمة الدولية غير مفيد، لا بل إنه أحد العناصر التي تؤجج التوتر، لذلك، قد يكون من المطلوب التفريق والتمييز بين القرار الظني الذي قد يُراد منه إشعال الفتنة الداخلية في لبنان، وبين عمل المحكمة الدولية التي كانت محل إجماع اللبنانيين دون إستثناء".