اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان أن “هناك مسؤولية مترتبة علي كرئيس لجنة مال وموازنة، تجاه الدولة والناس، في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية، بأن استشرف المواقف والنيات، علما ان موقفنا مبدئي كتكتل وتيار من التمديد وعدم تجديد دم المؤسسات الدستورية من خلال الانتخاب”.
وأضاف عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي: “نعرف ان استمرارية المرفق العام نظرية موجودة، والاهم منها هي توافر الارادة والنيات. وهذه الارادة لا يجب ان تقتصر على الكتل النيابية، بل ان يعي الشعب اللبناني اهمية الخطوة. وعندما يلتئم المجلس النيابي، بحسب الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي لمناقشة الموازنة، لا يقوم بأي عمل آخر في الهيئة العامة. اما اللجان النيابية، فتبحث وتحضر وتناقش القوانين كما كان يحصل”.
وتابع: “نعرف جميعا الوضع الاقتصادي، وشعورنا جميعا بالخطر الذي يجب مواجهته. واقرار موازنة العام 2020 يفيد ويطمئن الناس ويؤمن الاعتمادات اللازمة لتشغيل المؤسسات ورواتب الموظفين والعسكريين، كما يكون ثقتين محلية ودولية عند الواهبين والمقرضين، وان كانت الموازنة ما رح تشيل الزير من البير ولن تحدث نقلة كبيرة كانت ممكنة في ظروف اخرى، الا انها ستسهم على الأقل بإعطاء دفعة من الثقة المطلوبة جدا في هذه المرحلة”.
واكد كنعان ان “القرار ليس لي ولا للنواب وحدهم، بل لنا جميعا نحن والشعب اللبناني، بمكوناته التي تشارك بالحراك وتلك التي لا تشارك فيه. فالمطلوب موقف جامع لإنجاح خطوة من هذا النوع، ليست لها علاقة بالعفو الذي موقفنا معروف ورافض لها، ولا بأمور أخرى”.
واشار الى انه “شرح لصاحب الغبطة الوضع المرتبط بالتكليف والتأليف”، وقال: “صحيح ان التكليف مهم وان يتبلور مسار تأليف الحكومة، ولكن المطلوب ان يتبلور بالإرادة لا بالشكل فقط، وما يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو إنضاج عملية التأليف. ودور رئيس الجمهورية هو دور توفيقي لأحداث خرق في الجدار والوصول الى تأليف سريع للحكومة تؤمن ظروفه المشاورات الدائرة”.
ورأى أن “اهمية المشاورات القائمة بالنتائج التي ستصل اليها”، واكد أن “الحل سياسيا وقادرون على الانقاذ، ولبنان قادر على الخروج من الأزمة من خلال حكومة واقرار موازنة بلا ضرائب ومن خلال اصلاحات”، وقال: “مشروع الدولة هو رجانا، وذلك لا يتم بين ليلة وضحاها والمطلوب النظر الى الخطوات الايجابية الممكنة كل من موقعه للإنقاذ”.
وشدد على ان “موقفنا واضح من تشريع الضرورة منذ العام 2005، وقانون العفو الذي كان مدرجا على جدول اعمال الجلسة التشريعية ولد ميتا. من هنا يجب ألا نذهب الى الانهيار بأرجلنا، بل المطلوب سعي مشترك لإنقاذ لبنان فانهيار المؤسسات يعني انهيار الدولة. لذلك، فمن الضروري مخاطبة العقل والتكامل والتحاور بين الحراك والجهات السياسية مطلوب للخروج من الأزمة، والبطريرك الراعي مع الحوار والاتفاق”.
واعتبر أننا “لسنا بجزيرة معزولة عن محيطنا، وكلنا نرى ما يحصل في سوريا ومصر واليمن وليبيا. وبالتالي، فمن الضروري الحفاظ على الاستقرار في لبنان، ولو انه اهتز مؤخرا. لذلك، فلا بد من تحصين وضعنا الداخلي وان نتفق في ما بيننا، ولا مصلحة لأحد بأن يتحول لبنان الى ساحة والمطلوب قرارات جريئة بالاتجاه الصحيح”.