توقف وزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ أمام تداعيات احداث برج ابي حيدر، لافتاً إلى ان المشكلة ليست بالسلاح الفردي، بل بالسلاح المنظم. وقال: "الأفضل ترتيبه عاجلاً وليس آجلاً، اذ لا مبرر لوجود سلاح غير سلاح الشرعية".
وأشار الصايغ إلى ان المجلس الاعلى للدفاع قد اتخذ قرارا في هذا السياق، وان مجلس الوزراء سيتابع هذا القرار، مضيفاً: "والعبرة في التنفيذ". وتمنى ان تكون الإجراءات مشددة، وان لا يكون هناك اي غطاء سياسي يشرع استعمال السلاح، املا ان تكون الاجراءات الامنية المتخذة ما بعد احداث برج ابي حيدر غير ما قبلها.
وطالب الصايغ بـ"ان يكون للجيش والقوى الامنية القدرات اللازمة لتنفيذ القرار السياسي، مشدداً على ان "المشكلة في عدم وجود قرار سياسي واضح".