أعلن عضو كتلة "الكتائب" النائب إيلي ماروني ان السلاح يجر السلاح والعنف يجر العنف، مشيراً الى ان استمرار وجود السلاح هو تخريب للسلم الاهلي ويحض على الفتنة.
ماروني، وفي حديث لصحيفة "الديار"، قدم مقاربة وهي أن اذا استمر "حزب الله" متمسكاً بسلاحه فيستمر الآخرون وخصوصا الاصوليين بتمسكهم بسلاحهم، عندها يصبح الانفجار وارداً في اي لحظة وقد يطال حزب الله قبل غيره وليتقاتل اللبنانيون بالسياسة بدلاً من الاسلحة، مؤكدا ان الحل لن يكون الا مع الدولة القوية، ومشيرا إلى ان كل الرهانات على الدويلات ستسقط والا سيصل باقي الافرقاء الى المطالبة بالمساواة مع الآخرين في حمل السلاح واستعمال القوة وعندها نعود الى حرب الشوارع والى وطن المزرعة.
وطالب ماروني الحكومة بأن تحسم امرها وتقرر ان تكون حكومة وتأخذ القرارات اللازمة لبناء الوطن مهما كان الثمن، باعتبا رأن السائد اليوم هو انتصار منطق التهديد بالسلاح على منطق الدولة.
إلى ذلك، أعرب ماروني عن تمنياته في أن يطبق من يعتبرون انهم ايضا نواب بيروت ان يطبقوا ذلك على كل لبنان، وقال: "لكنهم لا يعترفون وما زال حلفاءهم في زحلة يعتبرون رغما عن ارادة الزحلاويين انهم ممثلي زحلة".
وتمنى ماروني أن تكون اسرائيل هي من اغتالت رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وأضاف: "لحرصناعلى الوحدة الوطنية ولا نتمنى ولا نريد ان نتوقع أن تكون جهة لبنانية هي الفاعلة"، ورأى أن الخطر يكمن في عدم الوصول إلى الحقيقة عن طريق المحكمة.
وعن موقف رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون من القضاء، قال ماروني: "حيرنا عون فهو مع القضاء اذا كان ضد خصومه وضد القضاء اذا كان يتناول الموضوع احد ابنائه"، معتبرا ان وزارة الخارجية قد استعجلت في ارسالها قائمة اسماء العملاء الى الخارج وكان عليها انتظار احكام القضاء، ومؤكدا أن اذا كانوا فارين من وجه العدالة فهناك الانتربول والقضاء والاجهزة الامنية.
وختم ماروني: "كنا نتمنى من طالب بالحقوق الانسانية للفلسطينيين ان يطالب معنا بالحقوق الانسانية للبنانيين وهي حضهم بالعيش بأمان بعيدا عن تهديد السلاح الفلسطيني"، سائلاً: "هل نكون استثماريين اذا طالبنا ببيروت منزوعة السلاح كي يستطيع أن ينام اهلها باطمئنان؟"، ومتمنيا ان تحتذي القوى السياسة حذو لقاء جنبلاط ـ وهاب ـ تيمور وان تجمع شملها وتوحد صفوفها مع باقي اللبنانيين في بناء الوطن.