رفضت ايران الثلاثاء انتقادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اتهمتها بعدم التعاون بشكل كاف بشان قضايا "هامشية"، معتبرة ان للاتهام دوافع "سياسية" في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط دولية بشأن برنامجها النووي.
وجدد رئيس البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي تأكيد حق بلاده في رفض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفض دخولهم بعض المنشآت، وقال:"من حقنا مثل اي عضو من اعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اختيار المفتشين".
وأوضح صالحي أن المفتشين اللذين رفضتهما ايران قاما بنقل معلومات مخالفة للواقع، ومع ان الوكالة من رأيه، لكنها لا تريد الاقرار بذلك علنا، وأضاف: "لقد اقترحت الوكالة اسمي مفتشين جديدين ووافقنا عليهما، وبعكس منشآت تخصيب اليورانيوم التي تخضع لرقابة مشددة من الوكالة الذرية، لا شيء في الاتفاقات مع الوكالة الذرية يرغم ايران على فتح موقع اراك حيث تبني مفاعلا يعمل بالماء الثقيل لانه لا يستخدم يورانيوم مخصبا".
إلى ذلك، أشار صالحي إلى أن اذا وجدت الوكالة بندا في الاتفاق الثنائي ينص على ضرورة السماح بتفتيش المواقع التي تعمل بالمياه الثقيلة، عندها سيتاح للمفتشين زيارة الموقع في اقرب فرصة، وتابع: "تقرير الوكالة الاخير لم يشر الى اي استخدام لمعدات نووية لغايات غير سلمية. اما النقاط الاخرى المذكورة في التقرير فهي هامشية".
من جهة اخرى اعتبرت وزارة الخارجية الثلاثاء ان انتقادات الوكالة الذرية ناجمة عن مقاربة "سياسية" للملف الايراني.
وقال المتحدث باسم الوزارة رامين مهمنباراست: "نحن نصر على ان تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهمتها تجاه اعضائها في اطار القانون دون الاخذ بالاعتبار الضغوط السياسية".