اشارت مصادر متابعة لمسار التحقيق الدولي لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان الشهود الموجودين في تقرير بيلمار لا علاقة لهم بـ "شهود الزور"، وبما تعنيه الكلمة، ووضعهم أمام قوس المحكمة في لبنان لا يغير في الأمر شيئا، قد يكون البعض قد تعرض لغسل دماغ، أو لتهديد، أو لإغراء، القضية هامشية جدا في لاهاي، لكن المعلومات التي ترد إلى نيويورك تقول إن القضاء اللبناني حذر جدا حيال التعاطي مع تلك القضية كي لا يشوش، بطريقة أو بأخرى "وإعلاميا تحديدا" على المحكمة الدولية، وقد يشهد لبنان استقالة قضاة كبار إذا ما نجح فريق معين في إشاعة ذلك المناخ الذي يتقاطع فيه القضائي مع السياسي.
وثمة مسؤولون في لبنان ينتهجون سياسة "ومنطق" الاعتدال يقولون بانتظار صدور القرار الظني، وإذ ذاك تثار قضية "شهود الزور".