اعتبر وزير التنمية الادارية محمد فنيش ان البعض في لبنان لا هم له سوى التصويب على المقاومة، إذ يريد ان يختلق حوادث للاستمرار في الشحن، وقال: "هناك من ينعدم لديهم الشعور بالمسؤولية، وهؤلاء كالعادة لا يتورعون عن استغلال اي حادث لاسقاط أوهامهم او رغباتهم السياسية عليه، استباقا للنتائج وتجاهلا للاسباب".
فنيش، وفي حديث لـ"الحوادث" وشقيقاتها "البيرق" و"لا ريفي دي ليبان" و"مونداي مورننغ" ينشر الخميش، أكد عدم ثقة "حزب الله" بالمحكمة الدولية، مركزا على قضية شهود الزور، وأضاف: "اذا كان هناك حرص على الحقيقة فالمطلوب ان نأتي بهؤلاء، وهذا من بديهيات الامور. واعتبر ان المحكمة الدولية وبشكل غير مقنع تقول ان الامر ليس من اختصاصها"، متسائلا: "الا يعنيها هذا الامر؟ ألا يشكل ذلك خيطا لاعادة التحقيق لمعرفة من كان وراء هؤلاء ولمصلحة من تم تضليل التحقيق وحرفه عن خطه؟ ألا يطرح هذا الامر شبهة عن سبب التغطية على المجرم الحقيقي؟"، ومعتبرا أن قرار المحكمة اصبح على ألسنة مسؤولين اميركيين واسرائيليين وتتم فبركته وترويجه في وسائل الاعلام، وهي محكمة ليست ذات مصداقية.
وردا على سؤال، عما اذا كان "حزب الله" يتجاوب مع أي طلب دولي قد يطلب اليه عبر القضاء اللبناني لتقديم مزيد من المعطيات؟ قال فنيش: "سندرس الطلب ونحدد كيفية التعامل معه".
إلى ذلك، وعن الخيارات المطروحة امام رئيس الحكومة سعد الحريري وماذا بامكانه ان يفعل، أضاف فنيش: "ليس بامكاننا ان نملي على احد ماذا عليه ن يفعل. والمطلوب هو التعامل مع الاحداث بكل وضوح وان يتم تقديم الحقائق للرأي العام اللبناني، لأن هذا هو حقه، وألا نسمح بتضليل الناس واثارة العصبيات، والتوقف عن هذا التحريض الدائم الذي قد يشعل في اي لحظة حريقا كبيرا في لبنان والمنطقة".
وشدد فنيش على ضرورة تعطيل الالغام واقفال منافذ الفتنة والمحافظة على الاستقرار من خلال مواجهة كل الحملات التي تهدف الى ابعاد الاتهام عن المتهم الحقيقي والصاق التهمة زورا بمن هم ابريا، مؤكدا أن هناك تواصلا بين "حزب الله" و"تيار المستقبل"، ومشيرا الى "ان قنوات الاتصال مفتوحة بي الفريقين.
وعن موضوع المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين ، عبر الوزير فنيش عن الخشية من ان يتم دفع الطرف الفلسطيني لتوقيع اتفاقية تنازل واذعان تقر بعدم اعادة الفلسطينيين الى ارضهم، معربا عن الخوف من ضياع القضية الفلسطينية ومن تحويل الضغوط باتجاه اخر تحت عنوان ان المشكلة ليست بالاحتلال انما بالمقاومة، وختم: "لا علم لدي بطرح جدي او بمشروع اسمه تغيير حكومي، وان لا تعيينات امنية قريبة إلا اذا اتفقنا".