أكدت مصادر في لجنة المال والموازنة لـ"السفير" أن بعض النواب طلبوا أجوبة من وزارة المال حول آلية الصرف التي تعتمد وتعريف الظروف الاستثنائية التي يبنى عليها إيفاء المتوجبات المالية حيال المحكمة الدولية. وقد تلقى النواب وعداً من الحكومة بالحصول عليه في العشـرين من الشهر الجاري.
وقد جاء ذلك، بحسب المصادر، بعدما فوجئ أعضاء اللجنة المالية خلال درس مشروع موازنة العام 2010 باعتراف وزيرة المال ريا الحسن بأنّ الصرف يتم على اساس موازنة العام 2010، علما أن مشروع الموازنة المذكورة لم ينجز بعد في اللجنة المالية ولم يحل إلى الهيئة العامة لإقراره كما تقتضي الاصول.
وقد أكد ذلك رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال لـ"السفير" إن اللجنة تحاول ضبط المشروع والإنفاق.
كما أكده لـ"السفير" عضو اللجنة النائب حسن فضل الله الذي اشار الى وجود خرق دستوري وقانوني وضرب لعمل المؤسسات وتجاوز لدور مؤسسة مجلس النواب، مشيرا الى ان هذا الأمر يعطي صورة واضحة حول كيفية صرف الحكومات السابقة حصة لبنان في المحكمة.