أكد وزير التربية حسن منيمنة أن الحديث عن محاولات البعض لإلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليس قابلاً للتحقيق، واضعاً إياه في إطار المساعي الداخلية للبعض لفرض تنازلات على الفريق الآخر. وشدد على ان المحكمة ستستمر ويجب أن تستمر في الهدف الذي أُنشئت من أجله لمعرفة الحقيقة في من اغتال الرئيس رفيق الحريري وباقي الشهداء وتحقيق العدالة.
وفي حديث عبر محطة LBC، أوضح منيمنة أن صفة شهود الزور هي "صفة سياسية"، بانتظار صدور القرار الظني، وان المحكمة هي من سيقرر ما إذا كانوا شهدوا زروًا أم لا، مذكّراً بأن المدعي العام الدولي دانيال بلمار أوضح أنه لم يأخذ بشهادة محمد زهير الصديق. ولفت إلى ان البعض في الداخل ليس لديه أي شيء يهاجم عبره المحكمة الدولية إلا ملف "شهود الزور"، معتبراً ان الأسبوع القادم وما بعده سيكون فيه هذا الملف اساسياَ لأنه ورقة بيد بعض القوى للحصول على ثمن مقابله.
ورد منيمنة على حملة تكتل "التغيير والإصلاح" على شعبة المعلومات، مشدداً على ان رئيس التكتل النائب ميشال عون ربط عمليًا حملته على الشعبة بالتسريبات حول توقيف المتهم العميد فايز كرم، وان الجانب الآخر هو الهجوم على رئيس الجمهورية ميشال سليمان. ورأى ان هذا الشيء "مستغرب"، خصوصًا وان الرئيس سليمان يحرص على التعاطي بحيادية كبيرة داخل مجلس ويسعى لتأمين التوافق الداخلي.
وأكد منيمنة أن الإشكال الذي حصل بين اللواء أشرف ريفي والوزير زياد بارود هو "أمر عابر والتباس انتهى ولا يحتمل أي توسّع"، معتبراً ان "القصة ضُخِّمت أكثر ممّا تستحق".
وتعليقًا على مؤتمر صحافي للواء جميل السيد هاجم فيه رئيس الحكومة سعد الحريري وبعض القضاة اللبنانيين، قال منيمنة: "لفتني بكلام السيد أنه بقدر ما أوحى أن المحقق سيرج براميرتس كان متعاطفًا معه، فإن المحكمة الدولية ودانيال بلمار هما من أفرج عنه، وهذا يؤكد صدّقية هذه المحكمة وعليه أن ينتظر قرارها في كل ما يتعلق بالقضية".