يشمل تعديل الدستور الذي صوت عليه الاتراك الأحد 26 مادة على نحو يحدّ من صلاحيات السلطة القضائية والجيش اللذين يعدان معقلين للعلمانية، في النزاع مع الحكومة الاسلامية المحافظة.
وينص التعديل الدستوري على زيادة عدد اعضاء المحمكة الدستورية من 11 الى 17، ثلاثة منهم يعينهم البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.
وسيتمكن المواطنون من اللجوء الى هذه المحكمة لمسائل تتعلق بحقوق الانسان بعد استنفاد كل الاجراءات القضائية، كما سيكون في امكان المحكمة أيضا، محاكمة رئيس هيئة اركان الجيش وقادته الاربعة الكبار، بصفتها المحكمة العليا.
وسيزيد عدد أعضاء مجلس القضاء الاعلى المكلف تعيين القضاة والمدعين العامين وترقيتهم، من سبعة الى 22 عضواً، لكن وزير العدل سيحتفظ بمقعده المثير للجدل داخل هذه المؤسسة، وكذلك الامين العام للوزارة.
وينص التعديل الجديد للقانون الاساسي الذي يعود الى 1982 والموروث عن العسكريين اثر الانقلاب العسكري عام 1980 والذي عدل مرات عدة، على محاكمة جنود في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب.
كما ينص على ان العسكريين الذين يسرحون من الجيش وخصوصاً بتهمة الانتماء الى التيار الاسلامي، سيتمكنون من تقديم طعون.
واخيراً، يجيز النص محاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي نفذ في 12 ايلول 1980. لكن ثمة شكوكاً في هذا المجال، اذ يرى بعض الحقوقيين ان الوقائع بالنسبة الى هؤلاء الانقلابيين مر عليها الزمن.
وينزع النص من المؤسسة القضائية الوحيدة احتكار القرار لحل الاحزاب السياسية.
ويمنح التعديل حقوقا جديدة للموظفين، منها اجراء مفاوضات جماعية،ولكن ليس حق الاضراب. ويعد بحماية المسنين وبالمساواة بين الجنسين وكذلك بحماية الاطفال.