رأى عضو كتلة "القوّات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ان المواجهة واضحة وعنوانها المحكمة التي شكّلت مظلّة أمان للحياة السياسية في لبنان في الحدّ الأدنى، لافتاً إلى ان "على الرغم من عدم وصولنا الى الحقيقة والعدالة فقد توقّفت الإغتيالات منذ إنشاء هذه المحكمة". وأضاف: "الإمتحان اليوم هو لكلّ النوايا التي أعلنت على طاولة الحوار وفي البيانات الوزارية"، سائلاً: "ما معنى ان يقولوا نريد الحقيقة ولكن لا نوافق على وسيلة الوصول اليها؟ ولا نريد المحكمة ولا التحقيق، فكيف سنصل إذاً اليها؟"
زهرا وفي حديث إلى "أخبار المسقبل" اعتبر ان "الحملة على المحكمة الدولية ليس مفاجئاً لنا، وما الحديث عن عدم شرعية القرارات التي اتخذتها حكومة السنيورة، الا للنيل من المحكمة"، مؤكداً ان الهدف "هو الغاء اي امكان للسير بالمحكمة"، وان مطالب الفريق الآخر "هي سحب القضاة اللبنانيين، ووقف تمويل المحكمة، والغاء مذكرات التفاهم مع المحكمة وبالتالي وقف عملها".
ولفت زهرا الى ان حزب الله والفريق الآخر "يعلنون اليوم عدم ضمان الاستقرار، اذا لم تسقط المحكمة"، معتبراً ان هذا تهديد جديد عبر العبث بالاستقرار بواسطة السلاح غير الشرعي.
وإلى ذلك، أشار زهرا إلى ان هناك تجنّي على هذه الحكومة، سائلاً: "أين الوحدة الوطنية كيّ يكون لها حكومة؟" وأوضح ان "هذه حكومة إئتلافية وامام الأمر الواقع فلا مجال أمامنا سوى تفعيل المؤسسات للقيام بدورها"، داعياً الحكومة الى ان "تأخذ المبادرة وان توقف هذه الحملات الشرسة".
وشدد زهرا على ان "قمة بيروت الأخيرة كانت قمة التّهدئة الموقتة فقط، لأن اطرافها لا يوجد بينها التقاء اي ان هناك تباعداً بالاهداف، وبالتالي عمدوا الى التسوية الموقتة".
ورداً على سؤال، اعتبر زهرا ان كل ما يقال من قبل الحلفاء المباشرين لسوريا إذا كان خارجًا عن موافقتها، فإن الموقف السوري في لبنان قد أصبح ضعيفًا.
هذا، وسأل زهرا: "عندما تكلّم الحريري قالوا ان كلامه يحتاج الى ترجمة عملية، وعندما يمرّ الوقت ولا تظهر هذه الترجمة فماذا سيحدث؟"، خاتماً الكلام عن الشق الداخلي بتوقّعه ان لا تنهار الحكومة لأن ليس لدينا البديل.
ورأى زهرا ان الأزمة الكبرى اليوم هي أزمة الملف النووي الايراني، موضحاً ان لبنان مرتبط بأزمات المنطقة رغم مراحل الهدوء الموقتة تحت حجة المفاوضات المباشرة.