في زيارته الى فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، إستكمل عضو كتلة "القوّات اللبنانية" النائب انطوان زهرا جولته على الرؤساء الثلاثة لدعوتهم للمشاركة في قدّاس شهداء "القوّات اللبنانية" يوم 25 أيلول الجاري في "مجمع فؤاد شهاب الرياضي" – الملعب البلدي – جونيه. وقد لمس تجاوباً من الرؤساء وينتظر تسمية ممثّليهم في الإحتفال.
وفي مشاركته في ورشة العمل لمناقشة قانون الإنتخابات النيابية الجديد، مع وفد قوّاتي ضمّ النائب جوزيف معلوف والسادة عماد واكيم ودانيال سبيرو، شكر زهرا وزير الداخلية زياد بارود على مبادرته الى دعوة الأحزاب والمجتمع المدني للمشاركة تأكيداً لما ورد في البيان الوزاري.
ونقل زهرا موقف "القوّات اللبنانية"، وفيه الدعوة الى قانون يتضمّن الإصلاحات بشكل واسع، إنطلاقاً من مقترحات الوزير السابق فؤاد بطرس.
وشدد زهرا ان رؤية "القوّات اللبنانية" للقانون تدعم تقسيم لبنان الى 15 دائرة متوسّطة، بحيث تقسّم كلّ محافظة الى 3 دوائر إنتخابية، مع إعتماد النسبية. وفي حال إعتماد النظام الأكثري، فإن ّ "القوّات" تدعو الى إعتماد الدوائر الصغرى التي تضمّ بين 2 و 4 نوّاب على الأكثر .
وختم زهرا بالأمل في ولادة قانون إنتخابي عصري من حيث النظام الإنتخابي وحجم الدوائر تطبيقاً لما ورد في إتفاق الطائف.
الى ذلك، رأى زهرا ان المواجهة واضحة وعنوانها المحكمة التي شكّلت مظلّة أمان للحياة السياسية في لبنان في الحدّ الأدنى، لافتاً إلى ان "على الرغم من عدم وصولنا الى الحقيقة والعدالة فقد توقّفت الإغتيالات منذ إنشاء هذه المحكمة". وأضاف: "الإمتحان اليوم هو لكلّ النوايا التي أعلنت على طاولة الحوار وفي البيانات الوزارية"، سائلاً: "ما معنى ان يقولوا نريد الحقيقة ولكن لا نوافق على وسيلة الوصول اليها؟ ولا نريد المحكمة ولا التحقيق، فكيف سنصل إذاً اليها؟"
زهرا وفي حديث إلى "أخبار المسقبل" اعتبر ان "الحملة على المحكمة الدولية ليس مفاجئاً لنا، وما الحديث عن عدم شرعية القرارات التي اتخذتها حكومة السنيورة، الا للنيل من المحكمة"، مؤكداً ان الهدف "هو الغاء اي امكان للسير بالمحكمة"، وان مطالب الفريق الآخر "هي سحب القضاة اللبنانيين، ووقف تمويل المحكمة، والغاء مذكرات التفاهم مع المحكمة وبالتالي وقف عملها".
ولفت زهرا الى ان حزب الله والفريق الآخر "يعلنون اليوم عدم ضمان الاستقرار، اذا لم تسقط المحكمة"، معتبراً ان هذا تهديد جديد عبر العبث بالاستقرار بواسطة السلاح غير الشرعي.
وإلى ذلك، أشار زهرا إلى ان هناك تجنّي على هذه الحكومة، سائلاً: "أين الوحدة الوطنية كيّ يكون لها حكومة؟" وأوضح ان "هذه حكومة إئتلافية وامام الأمر الواقع فلا مجال أمامنا سوى تفعيل المؤسسات للقيام بدورها"، داعياً الحكومة الى ان "تأخذ المبادرة وان توقف هذه الحملات الشرسة".
وشدد زهرا على ان "قمة بيروت الأخيرة كانت قمة التّهدئة الموقتة فقط، لأن اطرافها لا يوجد بينها التقاء اي ان هناك تباعداً بالاهداف، وبالتالي عمدوا الى التسوية الموقتة".
ورداً على سؤال، اعتبر زهرا ان كل ما يقال من قبل الحلفاء المباشرين لسوريا إذا كان خارجًا عن موافقتها، فإن الموقف السوري في لبنان قد أصبح ضعيفًا.
هذا، وسأل زهرا: "عندما تكلّم الحريري قالوا ان كلامه يحتاج الى ترجمة عملية، وعندما يمرّ الوقت ولا تظهر هذه الترجمة فماذا سيحدث؟"، خاتماً الكلام عن الشق الداخلي بتوقّعه ان لا تنهار الحكومة لأن ليس لدينا البديل.
ورأى زهرا ان الأزمة الكبرى اليوم هي أزمة الملف النووي الايراني، موضحاً ان لبنان مرتبط بأزمات المنطقة رغم مراحل الهدوء الموقتة تحت حجة المفاوضات المباشرة.