اشار عضو كتلة "لبنان اولا"، النائب عمار حوري في تصريح لصحيفة "السفير" الى ان الامور سارت بشكل طبيعي وموضوعي وهادئ خلال جلسة اللجنة النيابية للمال والموازنة الى ان وصل النقاش الى بند تمويل المحكمة حيث اكدنا اننا أجمعنا على المحكمة في مؤتمر الحوار الوطني، وفي البيان الوزاري وأقرته الحكومة من خلال مشروع الموازنة، ثم اتخذت الحكومة قرارا بإعطاء سلفة خزينة بتاريخ 3 شباط الماضي للمحكمة، فتم تنفيذ هذا القرار بمرسوم في 23 شباط الماضي بتوقيع فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء المختصين.
واعتبر ان هذا الموضوع سار في السياق الطبيعي، ووصلنا الى جلسة تحصيل حاصل في هذا الجزء.
ولفت حوري الى ان الفريق الآخر اراد ان يعتبر هذه الجلسة فرصة لإبراز موقف سياسي، يحاول من خلاله تعطيل المحكمة اذا جاز التعبير، فسمعنا موقفا واضحا من الفريق الآخر، بأن هذه المحكمة اسرائيلية وأميركية وأنهم يطلبون إلغاءها وأنهم أعطوا مدة سنة مهلة، ولكن بعد مرور هذه السنة لم يعودوا يستطيعون الصبر والانتظار وإعطاء تسهيلات، وقالوا دخلنا في مرحلة خطيرة بعد ايلول، هذا الكلام حصل في جلسة قبل الظهر، وبعد الظهر تم تأكيد المواقف نفسها، حتى إنني وجهت سؤالا محددا لزملائنا من الفريق الآخر، فأعادوا تأكيد الموقف نفسه على ان المحكمة اسرائيلية وأميركية.
واوضح انه في لجنة المال والموازنة الامور تسير عادة بالتوافق، فأصر الفريق الآخر في هذه اللحظة على إجراء التصويت، وفي تلك اللحظة كان هناك فارق صوت واحد لمصلحتهم، على اعتبار ان زميلين لنا مسافران، ولكن بغض النظر عن التصويت، هذه القضية سياسية، فهم من جهتهم عبروا عن موقف سياسي، ونحن عبرنا عن موقف سياسي من خلال انسحابنا من الجلسة.
وردا على سؤال اجاب حوري انه عندما تنتهي اللجنة المالية من مناقشة مشروع الموازنة، ستحال الامور الى الهيئة العامة للمجلس النيابي وهي صاحبة القرار في النهاية.