أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، قرارًا مفاده أن المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب جميل السيّد الاطلاع على بعض المواد من الملف الخاص بقضية الحريري.
كما اعتبر أن السيّد يتمتّع بالصفة للاحتكام إلى المحكمة. غير أن القاضي فرانسين، وبعد التذكير بأن حق الفرد في الاطلاع على ملفه الجزائي هو حق أساسي، شدّد على جواز تقييد هذا الحق، ولا سيما في حال يؤثّر ذلك سلبًا في تحقيقٍ جارٍ، أو يمس بمصالح أساسية، أو بالأمن الوطني أو الدولي. هذا وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من كل من السيّد جميل السيّد والمدعي العام تقديم ملاحظاتهما بشأن تطبيق هذه القيود على القضية الراهنة، وذلك في موعدٍ أقصاه الأوّل من تشرين الأوّل 2010.
وقد اعتبر القاضي فرانسين في قراره أن المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب المستدعي إذ أنها الوحيدة المكلّفة بالنظر في قضية الحريري منذ العاشر من نيسان 2009، والوحيدة التي تحوز مواد الملف. كما اعتبر أنه يجوز للمستدعي توجيه طلبه إلى المحكمة بما أنه تم إخلاء سبيله من قبلها بعد أن احتُجز تحت سلطتها. وقد شدّد قاضي الإجراءات التمهيدية على أن حق الفرد في الاطلاع على ملفّه الجزائي هو حق عرفي مُعترف به في الصكوك الأساسية لحماية حقوق الإنسان والاجتهادات القضائية الوطنية والدولية على حد سواء. ولكن نظرًا لإمكانية تقييد هذا الحق في بعض الظروف، حدّد القاضي فرانسين مهلة زمنية ليعرض السيّد جميل السيد والمدعي العام حججهما بشأن تطبيق هذه القيود في القضية الراهنة.