افادت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان التواصل بين الرياض ودمشق لم يتوقف ومن خلال القنوات المكلفة مثل هذه الاجواء لوقف التدهور في مستوى الاداء السياسي والحكومي.
المصادر، وفي تصريح لحيفة "النهار"، سألت هل لا يزال التفاهم بين السعودية وسوريا حول ترسيخ الهدوء في لبنان والذي كرس في قمة لبنان – سوريا – سعودية، عقدت في القصر الجمهوري في 30 تموز الماضي، قادرا على احتواء الوضع؟
وقد اختلفت المعلومات المتوافرة، فمن قائل ان التفاهم اهتز بدليل الحملة المركزة التي شنها اللواء المتقاعد جميل السيد على رئيس الحكومة سعد الحريري وتوعده بان سيأخذ حقه بيده، اذا لم تلغ المحكمة ويتخلّ عن المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات في المديرية العقيد وسام الحسن. ثم تلا ذلك خلاف قوي بين نواب قوى 14 آذار ونواب المعارضة حول تمويل المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري اثناء انعقاد اللجنة البرلمانية للمال مما ادى الى انسحاب نواب كتلة "المستقبل" واعقب ذلك تراشق اعلامي بين نواب من كلا الطرفين.
واتى قرار ميرزا اصدار مذكرة جلب لاستحضار اللواء السيد وعقبه الرد بالاستقبال الذي اقامه له حزب الله و"التيار الوطني الحر" في قاعة الشرف في المطار مع حماية ظاهرة ومواكبته من المطار الى منزله.
واكدت المصادر ان التفاهم السوري-السعودي لا يزال قائماً بعد مرور خمسين يوماً من الاتفاق عليه في دمشق وتكريسه في بعبدا، وستظهر نتائجه في وقت قريب بوقف الحملات الاعلامية المتبادلة وطرح وزير العدل ابرهيم نجار الدراسة عن "شهود الزور" بناء على طلب المجلس لاتخاذ القرار المناسب والتحاور بهدوء حول القرار الظني والمحكمة وسط تصاعد التحذير من اللجوء الى الشارع.
واعربت عن اسفها للخلافات السياسية الحادة الجارية حول ما يمكن ان يكون عليه القرار الظني المتوقع صدوره خلال كانون الأول المقبل، ومن المفيد للبلاد انهاء هذا التشنج السياسي، لان هناك العديد من الاستحقاقات في مقدمها استئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني – الاسرائيلي.