اعتبر مستشار محطات المحروقات فادي أبو شقرا أن “المواطن حقه على الدولة أكثر من حقه على أصحاب المحطات ونحن تراجعنا في المرتين السابقتين عن إضرابنا ولكننا دخلنا في خسائر لا يمكن أن نتحملها”.
ورأى لـ”mtv” أنه “إذا تم تأمين الدولار بالسعر الرسمي يمكن فضّ الإضراب لأننا لسنا هواة إضراب ولا يمكن أن يكون الدولار 2200 ليرة”.
وأضاف: “لا نريد الدخول في أحاديث تزامن الإضراب مع المناقصة ونتمنى على الرؤساء الثلاثة والمعنيين حلّ المشكلة بأسرع وقت”.
وتابع: “لا يمكن تحمّل الخسائر والإضراب مستمر حتى إيجاد الحلول ومن يبيع التنكة بـ50 ألف على وزارة الاقتصاد أن تتخذ الإجراءات ونحن لا نغطي أحداً وملتزمون بالجدول الذي يصدر عن وزارة الطاقة بالنسبة للأسعار”.