ربطت مصادر نيابية تأجيل اجتماعي لجنة المال والموازنة النيابية الاربعاء والخميس الى الخلافات المستمرة حول موازنة وزارة العدل وتمويل المحكمة الدولية والسلفات خارج الموازنة.
واضافت المصادر النيابية لصحيفة "الديار" ان اعضاء اللجنة توافقوا على التأجيل بانتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء في خصوص هذه القضية وقطع الحساب عن السنوات السابقة والتي كانت مدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاربعاء.