عقد مجلس الوزراء بعد ظهر الخميس جلسته الاستثنائية لمباشرة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2011. واضيف الى هذا الملف بند واحد يتصل بمشروع مرسوم تعيين العميد الركن في الجيش اللبناني نقولا مزهر عضوا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني لملء المركز الذي شغر بإحالة العميد نبيل قرعة الى التقاعد في 14 ايلول الجاري.
وعممت الامانة العامة لمجلس الوزراء على الوزراء المختصين اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة وضع تقرير بالمستحقات المتوجبة لأصحاب العقارات التي تقوم عليها المخيمات الفلسطينية في لبنان وآلية تسديدها، التقرير الذي وضعته وزيرة المال ريا الحسن وتضمن اشارة الى المبالغ التي رصدت في موازنة العام 2011 والتي ستحال لاحقا الى وزارة الداخلية فور اقرارها لتصل الى مستحقيها.
تجدر الاشارة الى ان اللجنة شكلت برئاسة الرئيس الحريري وعضوية الوزيرين سليم الصايغ وزياد بارود.
وفي ما يلي نص تقرير الحسن الذي حصلت عليه "المركزية":
الموضوع: حقوق اصحاب العقارات التي تقوم عليها المخيمات الفلسطينية.
المرجع: قرار مجلس الوزراء رقم 97 تاريخ 18/8/2010 كتابكم رقم 1951/م ص تاريخ 27/8/2010
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المذكورين اعلاه والمتعلقين بطلبكم الاطلاع على الملف المتعلق بحقوق اصحاب العقارات التي تقوم عليها المخيمات الفلسطينية والذي شكل مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010 لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية والمالية لوضع تقرير بالمستحقات المتوجبة لأصحاب تلك العقارات وآلية تسديدها ورفعه الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد. تفيد وزارة المالية بأنها لحظت في مشروع موازنة العام 2011 الاعتمادات اللازمة في نبذة احكام قضائية ومصالحات لتنفيذ الاحكام القضائية لأصحاب العقارات التي تقوم عليها المخيمات الفلسطينية على ان يصار الى نقل هذه الاعتمادات الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين – بعد صدور قانون موازنة العام 2011 وبعد ارسال المعاملات مع الاحكام الصادرة الى دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية للتثبت من صحتها وانطباقها على الاحكام المالية المرعية الاجراء.
للتفضل بأخذ العلم.