دعا عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا وزير الداخلية زياد بارود الى ان "ينظر في الدعاوى الموجودة لدى فرع المعلومات ويعطي امرا بالفصل فيها أو ليذهب إلى منزله"، معتبراً ان "مدير قوى الامن الداخلي يتخطى صلاحياته".
وطالب نقولا، في بيان بـ"ان يعود بارود الى منزله في حال لم يستطع القيام بهذا الامر"، داعياً "من يتباكى على صلاحيات رئيس الجمهورية فليتنحوا ويقبلوا ان يقوم هذا الوزير بتطبيق القانون وكفى كذبا على الناس".
واعتبر نقولا ان "هناك فرقا بين الميليشيا والقوى الأمنية وهو القانون الذي يحدد هذا الامر"، معتبراً ان "فرع المعلومات لا يخضع لاي قانون". وأضاف: "بات كل جهاز تابع لفئة سياسية معينة مثل مخابرات الجيش نسمع انه تابع لرئيس الجمهورية".
وعن مشكلة "التيار" مع شعبة المعلومات، اكد نقولا ان "فرع المعلومات غير موجود"، مشيرا الى ان "انطلاقا من دوره كنائب في الدولة عليه ان يراقب المؤسسات في الدولة". وأضاف: "هذا فرع غير شرعي وقد نشأ بطريقة ما ومهامه باتت تتغير منذ استلام اللواء اشرف ريفي وتعيين وسام الحسن فيه مع ان الحسن كان يجب ان لا يعين كونه كان مقدما استقالته ولكنه عاد عنها".