عزت مصادر سياسية في الغالبية اسباب تركيز قوى 8 آذار حملتها على بند تمويل المحكمة الى اعتبارها ان وقف هذا التمويل بالتزامن مع تأخير صدور القرار الظني عن القاضي دانيال بلمار الى ما بعد آذار 2010 يشرع ابواب نسفها ويحمل بعض الدول الممولة على التململ والتراجع طالما انها لم تحقق اي شيء بعد مضي اكثر من سنتين على إنشائها، والتساؤل تالياً عن الفائدة من استمرار تمويلها، الامر الذي سيطرح مصير وجودها برمته، وفق نظرة قوى 8 آذار.
المصادر، وفي حديث إلى صحيفة "الشرق"، أشارت الى ان خطة المعارضة ترتكز الى عنصرين اساسيين الاول محاولة تأخير صدور القرار الظني الى ما لا نهاية تحت حجج وذرائع متنوعة وان وصلت الى مرحلة التهديد، بهدف خلق قناعة خارجية بعدم جدوى استمرار المحكمة فتتلاشى تلقائياً، والثاني رفض كل ما يتصل بتأمين تمويلها وهي بدأت عملياً تنفيذ هذا السيناريو عبر مؤسستي مجلس النواب في جلسات لجنة المال والموازنة ومجلس الوزراء الذي يحاول جاهداً تلافي الانفجار.