فجر عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف عبر MTV فضيحة تتعلق بدخول هبات من مصرفين في لبنان الى وزارة الاتصالات من دون اعلام مجلس الوزراء.
واكد يوسف ان الاتفاق على توزيع المال العائد من قطاع الخلوي الى البلديات يتم بين وزارة المال ووزارة البلديات وهما تتفقان على توزيع اما كل مبلغ او قسما منه.
واشار الى ان ما يجري ان الوزير نحاس يقول ان هذا المال بذمته هو اي انه هو القيم على الصندوق ولن يسدد المبلغ. واضاف "انا متشوق لاعرف كيف صرف نحاس مالا من خارج الميزانية". وكشف ان الوزير لم يصرف فقط 200 مليون ليرة من خارج الميزانية بسلفتين بل السؤال هو من يسأل هذا الوزير ان يقدم قطع حساب للصرف من خارج الموازنات. وكشف ان مجلس الوزراء لم يكن على علم بذلك فالوزير هو "الحاكم بامر ربه".
ولفت الى ان الاخطر من ذلك هو دخول الاموال التي تدفعها شركتي الخلوي للجنة مالكي المراقبة في الوزارة وكيف يتم استعمالها، مشيرا الى انه يقبض من كل شركة 60 الف بدلا عن 30 الف والظاهر ان النقود لا تكفي فيطلب الوزيرين من مصرفين في لبنان 150 الف دولار من كل مصرف كمساهمة اضافية. واظهر وثيقتين الاولى من مصرف "فرنسا بنك" تظهر دفع مبلغ 150 الف دولار وفق شيك لامر المستشار القانوني لوزير الاتصالات المحامي موسى خوري الذي استلم الشيك للعمل به بحست تعليمات الوزير. اما الوثيقة الثانية فهي رسالة من وزير الاتصالات الى بنك عودة يشكر فيها السيد ماريو سرادار على العرض المغري لحساب لجنة المالكين في الوزارة طالبا ارسال المساهمة عبر شيك لامر مستشاره القانوني. واشار يوسف الى ان كل ذلك بمعزل عن علم مجلس الوزراء.