اعلنت الولايات المتحدة الاربعاء فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين ايرانيين تتهمهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من خلال تجميد اية ارصدة يملكونها على اراضيها.
وذكر بيان للبيت الابيض ان هؤلاء المسؤولين وبينهم وزراء ووزراء سابقون مورطون في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ارتكبت اثناء او بعد الانتخابات الرئاسية في 2009 بايران.
واوضحت وزارة الخزينة ان الرئيس الاميركي باراك اوباما "وقع اليوم مرسوما رئاسيا يفرض عقوبات على مسؤولين ايرانيين تبين انهم مسؤولون او شركاء في انتهاكات خطرة لحقوق الانسان تورطت فيها الدولة الايرانية".
وبين الذين تطالهم هذه العقوبات محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري وسيد مرتضوي المدعي العام السابق لطهران الذي اقيل في منتصف آب بعد تحميله مسؤولية مقتل ثلاثة معارضين في السجن في تموز 2009.
ويعد مرتضوي من ابرز المتحمسين للقمع الذي اعقب اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي المثيرة للجدل في حزيران 2009 والذي شهد مقتل العشرات.
وبين هؤلاء ايضا مصطفى محمد النجار وزير الدفاع الاسبق وحيدر مصلحي وزير الاستخبارات وحسين تائب القائد السابق لمليشيا الباسيدج التي دخلت في صدامات عنيفة مع المحتجين على اعادة انتخاب احمدي نجاد.
واكد البيت الابيض ان الولايات المتحدة ستقف دائما الى جانب اولئك الذين يريدون اسماع صوتهم في ايران.