اعلنت هيئة شؤون الإعلام البحرينية الخميس، أنها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرة التي تصدرها جمعيتان معارضتان، هما جمعية العمل الإسلامي الشيعية، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي اليسارية، ليصل عدد النشرات التابعة لجمعيات سياسية معارضة اوقفتها الهيئة منذ 20 ايلول الى أربع.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن المدير العام للمطبوعات والنشر عبدالله يتيم قوله أن الاجراء تم اتخاذه لمخالفة النشرتين للانظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، مضيفا بأنه سبق وان تم الاجتماع بمسؤولين هذه الجمعيات، وتم حثهم على الالتزام بالأنظمة والقوانين، وتصحيح أوضاعهم المخالفة للنشرات الصحفية.
وأشار يتيم الى أنه تبين من خلال المتابعة للاعداد الاخيرة التي تصدرها هذه الجمعيات، عدم التزامهما بالشروط التي تم تضمينها في الموافقة التي صدرت لهم لإصدار النشرة، وهذه النشرات لم تلتزم بنطاق التوزيع حيث يتم توزيعها خارج نطاق الجمعية، وبأعداد كبيرة، وإتاحتها في الأماكن العامة، بل وتوزيعها احيانا على البيوت وفي الاحياء السكنية والمجمعات التجارية.
كما لفت الى أنه تم تضمين هذه النشرات اعمدة رأي ومواضيع وتحقيقات عامة واصدار ملفات صحفية متفرقة مما يخالف ذلك نشاط النشرة الخاصة باخبار وانشطة الجمعية.
وكانت الهيئة قد اعلنت في 20 ايلول انها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرات الممنوحة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد – يسار قومي)، متهمة اياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن، في حين اعتبرت الجمعيتان ان قرار وقف نشرتيهما قرار سياسي بامتياز، ويمثل تراجعا في حرية التعبير.
ويأتي هذا القرار فيما يستعد الناخبون البحرينيون للتوجه الى صناديق الاقتراع في 23 تشرين الاول المقبل، لاختيار اعضاء في مجلس النواب والمجالس البلدية، في ظل اجواء توتر بعد توجيه السلطات منتصف آب الماضي اتهامات لنحو 23 ناشطا شيعيا بالمساس بالامن الوطني، والعمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.