علمت "النهار" ان الرئيس سليمان تابع الجمعة اتصالاته في أكثر من اتجاه من أجل العمل على بلورة صيغة حل للمشكلة التي ظهرت حيال تمويل المحكمة وذلك ضمن اطار التوافق وبعيدا من التصويت. وسيتابع هذه الاتصالات اليوم.
وذكر أنه استقبل بعيدا من الاضواء الوزير عدنان السيد حسين الذي ينظر اليه على انه "الوزير الملك" في تصويت محتمل داخل مجلس الوزراء، الا ان الوزير نأى بنفسه عن الاعلام.
وتوقعت مصادر وزارية ان تكون جلسة الاثنين التي لم يوزع جدول اعمالها بعد، هادئة. وقالت لـ"النهار"، ان بند تمويل المحكمة لن يطرح باعتبار انه ليس البند الوحيد العالق والمتبقي في مشروع قانون الموازنة الذي تحتاج بقية بنوده من ارقام ومواد قانونية الى كثير من الوقت والجلسات الاضافية.
واشارت الى ان اتصالات تجري على اعلى المستويات بين المسؤولين والقيادات السياسية كما على المستويين الاقليمي والدولي من اجل ايجاد صيغة ملائمة لملف يعتبر بتشابكاته وامتداداته ملفاً داخلياً واقليمياً ودولياً. ولم تستبعد ان تسحب من جلسة الاثنين كل الفتائل، حتى ان التقرير الذي اعده وزير العدل ابرهيم نجار عن قضية "الشهود الزور" والذي يتوقع ان يطرح في الجلسة، لن يشكل ملفاً خلافياً لان كل القوى الممثلة في الحكومة لا تمانع في متابعة هذا الملف، وفي امكان القضاء اللبناني ان يتحرك في اتجاه التحقيق فيه. ولكن يبقى الاتفاق على آلية هذا التحرك وما اذا كانت ستتم على اساس اقامة المتضررين دعاوى لدى القضاء او الاتفاق على آلية تحرك تلقائية للقضاء.