أشار عضو تكتل "لبنان اولا" النائب هادي حبيش الى أن "هناك معطيات تشير الى عدم ادراج بند تمويل المحكمة في جلسة مجلس الوزراء غدا وتاجيله لمزيد من التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والتنسييق مع القوى والقيادات السياسية قبل الوصول الى جلسة التصويت"، وقال: "ان الحكومة في بيانها الوزاري التزمت بالمحكمة وتمويلها وعلى اساسه نالت الثقة، كما ان خطاب القسم لرئيس الجمهورية التزم بموضوع المحكمة واليوم اي تراجع عن موضوع المحكمة يعرض الحكومة باكملها للانقلاب على رايها".
حبيش، خلال استقباله في دارته في القبيات – عكار، فاعليات، رؤساء بلديات ومخاتير، لفت الى ان تصويت اي وزير ضد بند تمويل المحكمة حتما سيعرض صدقيته امام النواب الذي نال ثقتهم والراي العام اللبناني والعالمي، وقال: "انا افضل ان يترك الوزراء الذين سيمتنعون عن التصويت الحكومة، بعدما تخلوا عن امور اساسية التزموا بها في البيان الوزاري".
وحول شهود الزور، قال حبيش: "ان وزير العدل انجز دراسة او شارف على الانتهاء منها، والمفروض عرضها على مجلس الوزراء، ولست متاكدا اذا كانت ستعرض غدا، ولكن يوجد نقاش قانوني حول كيفية محكامتهم ومن هي الجهة الصالحة، وهناك جزء منها مختص بالمحكمة الدولية وحدد بالنظام التابع لها، ويوجد جزء يعود للمحاكم اللبنانية، وطبعا هذا الموضوع في حاجة الي نقاش قانوني عميق وهناك عدة اراء، وانا اقول كراي قانوني لا يمكن الوصول الى التاكد من وجود شهادات زور قبل صدور القرار الظني والقرار الاتهامي من المحكمة الدولية".
وردا على سؤال حول امكان الوصول الى تسوية، قال: "لا مجال لاي تسوية على موضوع المحكمة الدولية، وبالنسبة لنا المحكمة الدولية هي للاقتصاص من المجرمين والنقطة الاساسية هي وصولنا من خلال المحكمة الى العدالة والتي من خلالها نستطيع المحافظة على الكلمة الحرة وحرية الراي في لبنان، وجميعنا نعرف كم من الاغتيالات طاولت النواب وسياسيين واعلاميين عندما اعطوا رايهم، هذا الامر اساسي للحفاظ على نظام لبنان المرتكز على الحريات العامة".