أبلغ مقربون من رئيس الجمهورية "السفير" توقعهم عدم مناقشة موضوع تمويل المحكمة، في انتظار نضوج الأجواء المؤاتية لذلك، مشيرين الى ان سليمان أجرى اتصالات مكثفة لتأمين حمايتها، وأنه يفضل عدم اللجوء الى التصويت لا الآن ولا غداً، بحيث تعالج كل الامور بالتوافق.
وقالت مصادر وزارية في المعارضة لـ"السفير" إنه إذا طُرح بند التمويل للمناقشة فنحن جاهزون للخوض فيه على قاعدة التمسك برفض تمريره، أما إذا تقرر تأجيله ولم يطرح على بساط البحث فلا مشكلة في ذلك.
في المقابل، قالت أوساط بارزة في 14 آذار لـ"السفير" إن لبنان ملزم بتسديد مساهمته المالية للمحكمة الدولية وفق موجبات قرار إنشائها الصادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع، معتبرة أنه من الخطأ قانونياً إخضاع هذا الأمر الى النقاش او التصويت في مجلس الوزراء لأن لبنان ليس حراً في التعاطي معه وهو ملزم بدفع ما يتوجب عليه هذا العام تماماً كما فعل في السنتين الماضيتين.
واعتبرت الأوساط ان الرئيس سليمان ملزم بالوفاء بالالتزامات التي تعهد بها في خطاب القسم حيال المحكمة، وبالتالي لا توجد خيارات امامه على هذا الصعيد.