رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب رياض رحال أن مذكرات التوقيف السورية بحق رجال كبار في لبنان من سياسيين واعلاميين وقضاة، سابقة خطيرة في العلاقات بين دولتين ومنافية لقواعد واسس اعادة مناخ الثقة بينهما بعد خمس سنوات من القطيعة والعلاقات المتوترة، مذكرا بأن المطلوبين للعدالة السورية ينتمون الى فئة سياسية واضحة ومحددة، بماأعاد إلى الأذهان سلوكية سيئة في التعاطي السلبي مع اللبنانيين في فترات الوجود السوري في لبنان، والتي انتقدها الرئيس السوري نفسه، ويبدو أن هذه الذهنية مستمرة رغم وجود كل في بلده.
وقال رحال: "هذه المذكرات هي بمثابة رشقات نارية قوية تطلق باتجاه العلاقات المستجدة، وباتجاه الرئيس الحريري شخصيا الذي أكد أكثر من مرة وبالفم الملآن سعيه لتمتين العلاقة وتطويرها واعادة بناء الثقة عبر زياراته المتكررة الى سوريا".
ودعا رحال جمعيات حقوق الانسان في لبنان والعالم ومؤسسات المجتمع المدني كافة في لبنان، والهيئات الديمقراطية ونقابة المحررين والصحافة، وكل الهيئات التي ينتمي اليها المطلوبون الى القيام بأوسع حملة تضامن مع أشخاص معروفون بمصداقيتهم ووطنيتهم، مؤكدا أن الملف لا يمت بصلة الى ما يقال عن العدالة وتحقيقها، بل من الواضح أنه ملف مسيس ومفبرك ومعد بدقة وبتوقيت ملتبس، وغايته الضغط على رئيس الحكومة وفريقه للتراجع عن قضايا جوهرية هي في صلب مطالب غالبية الشعب اللبناني.
إلى ذلك، استغرب رحال كيف أن القضاء في سوريا ينساق من دون علم القيادة وراء رغبات شخص لا تزال الذاكرة اللبنانية تختزن فيها الكثير من محاولاته تطويع القضاء ورفض مبادئه وقمع الحريات والتجني على الشرفاء وتركيب ملفات، مذكرا في نفس الوقت بوجود الكثير من القضايا الأكثر الحاحا كان بامكان القضاء السوري توضيحها للبنانيين بشأن عشرات المفقودين اللبنانيين وكشف مصيرهم بدل الانجرار وراء كيديات أشخاص لم يعرفوا الا الحقد والقمع وحياكة المؤامرات.
ودعا رحال في نهاية المطاف منظمات حقوقية وخبراء في القانون الدولي لابداء رأيها بمثل هذا الموضوع الحساس، وبغيرها بالكثير من أشكال التعاطي الملتبس من الناحية القضائية مع ملفات مرتبطة بحقوق المواطنين في القضاء الذي سيتم جلب المطلوبين اليه.