رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر ان مذكرات التوقيف السورية ليس لها اي اساس قانوني لان الامر يتعلق بجريمة وقعت على الاراضي اللبنانية، كما ان مقدم الادعاء لبناني، مشيراً الى مبدأ الصلاحية الاقليمية في اصول المحاكمات وهو يتقدم على اي صلاحية اخرى.
الجسر، وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان"، أوضح أن أحدا لا يستطيع تصور الموضوع خارج الاطار السياسي وقال: "هذه محاولة للطلب من الحكومة اللبنانية التراجع عن موضوع المحكمة الدولية"، مؤكدا ان الحكومة اللبنانية لا تستطيع التراجع حتى لو طلبت ذلك، لأن هذه الخطوة لا تلزم المحكمة الدولية، ومستبعدا تعرض الامن في البلد لاي اهتزاز.