شدد وزير العمل بطرس حربعلى أن مذكرات التوقيف السورية اهانة للشعب اللبناني، القضاء، الحكومة، ومجلس النواب والأجهزة الأمنية في لبنان، معتبرا أن هذا أمرا لا يمكن القبول به والسكوت عنه، ومشيرا إلى أن لا يجوز القبول بمبدأ التعاطي بهذا الشكل مع لبنان لأن في ذلك تجاهلا لوجود دولة ومحاكم ولكل الحصانات والعلاقات الديبلوماسية التي تقوم بين الدول.
حرب، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، أوضح أن اللواء المتقاعد جميل السيد لا يقرر من يعطي الحق له، بل القضاء اللبناني، متسائلا: "اذا كان الأمر كذلك اي أن السيد هو الذي يقرر فلماذا القضاء؟ ، لافتا إلى أن لا يمكن السكوت أو التعامل مع ما حصل وكأنه حدث عادي، ورأى أن القضية هي سياسية لا قضائية، مشددا على أن المطلوب من اللبنانيين تلبية كل المطالب السورية، ومؤكدا أن الرسالة موجهة الى رئيس الحكومة سعد الحريري، ومجلس الوزراء والشعب اللبناني وهي عملية ضغط سياسية مرفوضة.
إلى ذلك، لفت حرب إلى ضرورة اثارة الموضوع واتخاذ موقف من قبل السلطات المختصة، وقال:" سأطرح المسألة في جلسة مجلس الوزراء اليوم وسأطالب باتخاذ موقف مما جرى، ولا علاقة للأمر بالموقف المبدئي الاساسي الا وهو أننا طلاب علاقة ممتازة مع سوريا ولكن مفهومنا لهذه العلاقة ليس على هذا الصعيد، وليس بهذا الشكل".