أكد الوزير بطرس حرب أن مناقشات الجلسة الوزارية الاثنين اتسمت بكثير من الجدية، وإن كانت الآراء مختلفة الى حدّ بعيد حول موضوع المذكرات السورية التي رأى فيها مخالفات قانونية كثيرة.
حرب، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، اوضح "بصورة عامة كنا نتمنى أن تكون الصيغة التي تم التوافق عليها، بالنسبة لتكليف وزير العدل متابعة القضية مع نظيره السوري أكثر وضوحاً، مشيراً الى أن بعض الوزراء أبدى رغبة بعدم اتخاذ موقف، لكننا تمسكنا بإصدار هذا الموقف الذي صدر، فالشعب اللبناني بأجمعه أصبح على علم بهذه المذكرات وإن كانت لم تبلغ رسمياً".
وشدد حرب على التمسك بالدولة واحترام السيادة اللبنانية مع التأكيد أن ما يحصل لن يؤثر على العلاقات بين لبنان وسوريا، لكننا لا نريد أن تسيء هذه الممارسات لهذه العلاقة بين البلدين.