اعتبرت أوساط الأكثرية صدرت مذكرات التوقيف السورية بحق 33 شخصية لبنلنية واجنبية انها سياسية أكثر منها قضائية، خصوصاً ان الملف القضائي لا يزال فارغاً ينتظر قرار المحكمة الدولية بإعطاء اللواء السيد الأدلة التي كان قد طلبها حول شهود الزور.
واضافت الأوساط لصحيفة "الديار" أن تحويل هذه المذكرات الى الأنتربول الدولي هو محاولة يائسة، لأنها مذكرات سياسية لا تأخذ بها منظمة الأنتربول.