في تطور لافت، طلبت مستشارة الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية باتريسيا اوبريان من رئيس المحكمة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي، في كتاب وجهته اليه "ان تمتنع المحكمة والمدعون العامون ومحامو الدفاع، لدى النظر في طلب السيد جميل السيد الاطلاع على ملفه الجزائي، عن الكشف عن اي مستند من مستندات الامم المتحدة او السماح بالاطلاع عليه او تقديمه دليلاً قبل الحصول على اذن مسبق من الامم المتحدة".
ولاحظ مراقبون ان موقف الامم المتحدة هذا جاء في مطالعة وزعت في الاول من تشرين الاول الجاري وسلّمت منه نسخ الى رئيس المحكمة كاسيزي والى المدعي العام دانيال بلمار ورئيس مكتب الدفاع فرنسوا روه ووكيل السيد المحامي ناجي عازوري. وهذا يعني اقفال باب المحكمة في وجه السيد، ما ادى الى تسارع الخطى من جانب القضاء السوري.