أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري إطمئنانه الى العلاقة بين الرياض ودمشق، معتبراً ان "اذا توقفت قنوات التواصل والاتصالات بينهما فإن القلق يبدأ عندي وهذا غير موجود".
وفي حديثين إلى "النهار" و"السفير"، رأى بري ان الحل "يجب ان يكون لبنانياً داخلياً وليس في اي مكان سواء عند الشقيقتين سوريا او السعودية"، لافتاً إلى ان لديه التصور لهذا الحل. واستدرك قائلاً: "لكن التنفيذ على الارض يحتاج الى توافر مناخات هادئة والى نفوس صافية، لكن الخطاب عند البعض، ويا للاسف، يقوم عند الصباح بشيء وعند الظهر بشيء آخر وعند المساء يختلف كلياً. واذا استمررنا في هذا الوضع لا يبقى امامنا سوى الدعاء ونحن نتفرج على خراب البلد لا سمح الله".
واعتبر بري ان "واحدا وخمسين في المئة من المشكلة هي في البرامج والاطلالات الاعلامية الساخنة التي توتر الاجواء ولا يعني كلامي انني ضد حرية الصحافة وفي المحصلة الكل يتحمل المسؤولية".
وفي موضوع "شهود الزور"، ذكّر بري بأن "في 18/8/2010 كلف مجلس الوزراء وزير العدل ابرهيم نجار ان يضع تقريرا عن آلية متابعة ملف شهود الزور وأنجزها خلال عشرة أيام، ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل شيء ملموس في هذا الموضوع الذي لم تتم مناقشته في مجلس الوزراء حتى الآن"، كاشفاً انه طلب من وزرائه ان يطرحوا هذه المسألة في جلسة البارحة".
ونوه بري بنجار قائلاً: "وزير العدل رجل مسؤول يعرف ويعي جيدا الواجبات المطلوبة منه وهو رجل قانون نعتز به. والتقرير الذي أعده اعتمد حسب رأيي على نصوص واضحة ولا يحتاج الامر الى أي اجتهاد"، داعياً القضاء ليأخذ القضاء مجراه حيال ملف شهود الزور. وأشار إلى ان ثمة دعوى مرفوعة على أحد الشهود وهي موجودة لدى القضاء اللبناني، مضيفاً: "هذا يؤكد أن مؤسستنا القضائية هي المرجعية والجهة الصالحة للتحقيق مع الشهود".
وأشار بري الى ان البطء اللبناني غير المبرر في التعامل مع قضية شهود الزور، هو الذي أدى الى صدور المذكرات السورية، لافتا الى ان "كان يجب على القضاء اللبناني ان يتحرك تلقائيا للتحقيق في هذه القضية بعد الكلام الصريح الذي صدر حيالها عني وعن رئيسي الجمهورية والحكومة". وشدد على ان "لو عالجنا هذا الامر بالجدية والسرعة المطلوبتين، لما كانت مذكرات التوقيف قد صدرت".
وعن موقف رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي وصف الاجراء السوري بأنه "جيد جدا" قال بري: "الاستاذ جنبلاط اذا شق طريقه لا يتوقف".