كشف عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر لـ"السياسة" عن وجود أدلة ووثائق في ملف "شهود الزور" تؤدي إلى "صدمة" لمن يعتقد أن هذا الملف هو سيف مصلت على رقاب قوى "14 آذار" و"تيار المستقبل".
وقال صقر إن "ما طالب به وزيرا حركة "أمل" في جلسة الحكومة نعتبره بمثابة صرخة من قبل الرئيس نبيه بري نتفهمها، وفي كل الأحوال نحن نريد أن يفتح ملف شهود الزور، وإننا أكثر حماسة وتشوقاً لفتحه"، مضيفاً "إن لدينا ما نَتْهِمْ فيه وليس أن نُتَهَمْ, ولكننا آلينا على أنفسنا السكوت، وسنقدم كل الحقائق والوقائع للرأي العام اللبناني والعربي بما يؤدي إلى صدمة لمن يظن ويعتقد، أن هذا الملف هو سيف مصلت على رقابنا، وهو منصة لضربنا سياسياً والتصويب على المحكمة".
وأضاف "عندما نقول ما لدينا ستتغير قناعات كثيرين، وأعتقد أن من يتوهم بأن هذا الملف هو بمثابة حبل بيد خصومنا السياسيين، سيدرك أن العكس هو الصحيح، وأننا نحن الذين لم نكن نريد الإثارة في هذا الملف ولا نريد فتحه، كي لا نساهم في نكء الجراح مجدداً، وقد قلنا إننا نريد أن نفتح الملف قضائياً وليس عبر الإعلام، ولكن إذا أراد الفريق الآخر أن يثيره أمام الرأي العام، فإنه بالتأكيد لن يديننا، وإذا ما استمرت الحملة ضدنا فسنثير الملف قضائياً وإعلامياً لنضع الجميع أمام مسؤولياتهم".
وشدد صقر على أن "لدينا من الأدلة والوثائق عن الشهود الذين نُتهم بفبركتهم، ما يؤكد أن هؤلاء فُبركوا ودُفعوا لأجل تضليلنا وتضليل العدالة، أو أنهم لأسباب خاصة قاموا بهذا العمل التضليلي", مؤكداً أنه لا يخشى تكرار سيناريو 2006 عندما انسحب الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، لافتاً إلى أن هذا السيناريو غير موجود في جدول أعمال أي طرف سياسي، وتحديداً "حزب الله" وحركة "أمل".
وأكد أن "التهويل سينقلب على رأس من يلجأ إليه، وبالتالي نقول بصراحة إن من يحمل أي بندقية ويوجهها إلى صدر أي لبناني، سنقول بالصوت العالي إنها بندقية ميليشياوية إسرائيلية ولن نسكت عنها".