دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري الى الذهاب في موضوع شهود الزور حتى نهاية الطريق وفق أسس القوانين اللبنانية والمحكمة الدولية والقرار 1757، لافتاً الى ضرورة مقاربة تقرير وزير العدل ابراهيم نجار في ملف شهود الزور بشكل علمي بعيد عن الفرضيات المسبقة.
حوري وفي حديث الى محطة الـ"ANB"، قال: "لا بد أن نعيد الأمور إلى نصابها فجلسة مجلس الوزراء المقبلة، ستناقش تقريرا تقنيا ومتخصصا سيعرضه الوزير نجار على مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس"، متوقعا أن يعتمد هذا التقرير على معطيات قانونية وأسس واضحة، حيث سيُتخذ القرار المناسب، وأضاف: "خصوصاً أننا في الأسابيع القليلة الماضية سمعنا الكثير من قصائد الشعر في ملف شهود الزور، والكثير من المحاضرات التي تحدد من هم شهود الزور، وربما تصل إلى حدّ إصدار الأحكام ".
وفي موضوع الدراسة التي سيقدمها الوزير نجار في مجلس الوزراء، اوضح حوري أن "14 آذار" لا تريد الدخول في تأويلات مسبقة حتى الآن، لأنها تريد الحقيقة والعدالة.
وعن موعد صدور القرار الظني أكد حوري ان لا فائدة من إطلاق مواعيد إفتراضية، مشيرا إلى ان هذا القرار لا يمكله إلا شخص واحد هو القاضي دانيال بلمار وحين تنضج الظروف لديه سيعلنه.
اما في ما يتعلق بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في موضوع شهود الزور، اعرب حوري عن اعتقاده بأن هذه الخطوة أتت في سياق الحثّ ربما على الإستعجال في هذا الملف، وربما في مكان آخر هي ردة فعل على بعض ما قرأناه في وسائل الإعلام.
الى ذلك، رحب عضو حوري بكلام قائد الجيش العماد جان قهوي لجهة التصدي لأي محاولة لزعزعة الإستقرار، مؤكدا الاستمرار في الرهان على الدولة والقوى الأمنية التي تشكل الحكم المطمئن أمنيا لكل اللبنانيين بعيدا عن أي أمن آخر.