أعلن نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق أنطوان اندراوس أن الاستقرار مطلب دائم وغير مرتبط بزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للبنان، آملا في ألا يكون قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء قبل البحث في ملف شهود الزور مقدمة لشروط آخرى.
وانتقد قرار الرئيس نبيه بري مقاطعة جلسات مجلس الوزراء إذا لم يبحث ملف شهود الزور، رافضا الأسلوب القائم على الشروط والشروط المضادة والتلويح بالمقاطعة نظرا الى الأجواء المشحونة التي تعيشها البلاد والامال المعلقة على بري لتهدئة الأمور.
ورأى في سياق متصل أن ربط أحمد أبو عدس بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري مثال واضح على شهود زور، مضيفا: "لا يمكن الحديث عن شهود زور قبل صدور القرار الظني وإذا وجدنا أنه مبني على إفاداتهم فلكل حادث حديث وسنكون أول من ينقضه".
وذكر اندراوس بأن القاضي دانيال بلمار أعلن أنه لم يبن القرار على أمر مماثل، موضحا تعليقا على طلب مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية باتريسيا أوبراين من رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي "عدم تسليم أي وثائق من التحقيق الدولي للواء جميل السيد"، أن "المحكمة تابعة لمجلس الأمن وهذا الأخير كان واضحا عندما أكد أنه لا يعطي معلومات قبل صدور القرار الظني نظرا للخطر الذي قد يواجهه من أعطى إفادت سرية كما أن القاضي أنطونيو كاسيزي قال بنفسه إنه يمكن إعطاء المعلومات شرط ألا تؤثر سلبا على مجريات القرار الظني والمحكمة".
وسأل تعليقا على اعتبار قائد الجيش العماد جان قهوجي "الأمن سياسياً: "ماذا سيكون موقف الجيش إذا نزل حزب الله، الذي ينظر الى نفسه كحزب سياسي، الى الشارع، وهل سيترك القرار السياسي في يد حزب الله ليسحب عناصره"، مشيرا الى أن هذا الأمر يعني الدخول في الدوامة نفسها التي تذكرنا بحرب العام 1975، مشددا على ضرورة أن يمنع الجيش الأحزاب من نشر مسلحين في الشوارع وعدم انتظار القرار السياسي.