أعلن المحامي فؤاد شبقلو أن مذكرات التوقيف السورية لم تصنف جميع من سطرت بحقهم على أنهم شهود زور، إنما تعددت التهم فاعتبرت مثلا أن وزير العدل السابق شارل رزق سهل عمل المحكمة، وان النائب السابق باسم السبع أدلى بتصريحات داعمة للمحكمة، مشيرا إلى أن لهذه المذكرات قيمة قانونية في سوريا وعند الحدود وفي بعض الدول التي تتوافق سياسياً مع سوريا، ومشددا على أن الانتربول لن يتولى تعميمها على الأرجح انطلاقاً من عدم أخذه بمذكرات التوقيف الصادرة عن دول لا تراعي حقوق الإنسان او ذات انظمة شمولية الا بعد التدقيق بها، ما يعني ان نفاذها يبقى معلقاً عالمياً.
شبقلو، وفي حديث إلى صحيفة "الحياة" أوضح أن يحق للقضاء اللبناني ان يحقق مع شهود الزور ولكن بعد صدور القرار الاتهامي ومن ثم الحكم النهائي من المحكمة، ذلك ان شاهد الزور يعاقب بدرجة معينة اذا كان تحت القسم، أو إذا لم يكن قد أقسم، وإذا اعتمدت شهادته في القرار الظني او قرار الإدانة، واذا لم تعتمد، واذا تراجع عن إفادته قبل القرار الاتهامي يختلف الأمر، معتبرا أن مضبطة الاتهام تبين دور كل شاهد زور ومدى تأثيره في قرار لجنة التحقيق ومدى الأخذ بإفادته في قرار الإدانة، وعلى ضوء كل حالة ووصفها الجرمي تحدد العقوبة، ولافتا إلى من هنا لا يمكن معاقبة شهود الزور الا بعد انتهاء التحقيق واعلان القرار الاتهامي لمعرفة صدقية شهود الزور، وعلى ضوء ذلك يتولى القضاء اللبناني محاكمتهم وفقاً للجرم الموصوف بحقهم.
وأكد شبقلو أن لدى المحكمة الكثير من المعلومات، فقد تم التحقيق مع رؤساء جمهوريات (احدى جلسات الاستماع الى الرئيس السابق اميل لحود استغرقت تسع ساعات) وضباط ومسؤولين حزبيين في لبنان والمنظمات الفلسطينية واسرائيل ومصر وقبرص وسوريا وغيرها، وكل هذه الأطراف ضخت الكثير من المعلومات، ولم يجد المحققون اي عقبة في التحقيقات.
إلى ذلك، أشار شبقلو الى ان تبسيط الامور غير وارد في جرائم من وزن جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، وقال: "موضوعياً ومعنوياً أحد لا يمكن معرفة ساعة الصفر لتنفيذ الجريمة او تفاصيل التنفيذ، لكن هناك من يتورط في الجرائم اللصيقة بالجريمة الأم، وعادة يطلب الى كل متورط تنفيذ جزء من العمل من دون ان يعرف ماذا يحصل وما هو الهدف الفعلي من المهمة الموكلة اليه"، مؤكدا أن الإعداد لهكذا جريمة تنفذه خلايا مستقلٌ كل منها عن الأخرى.
وعن احتمال تعليق استمرار المحكمة الدولية، ختم شبقلو: "فقط اذا اخذت الحكومة اللبنانية قراراً بأن المحكمة تؤثر على السلم الأهلي وعلى استقرار لبنان والمنطقة، وهي الأسباب التي قامت لأجلها المحكمة، وطلبت من الأمم المتحدة الغاء المحكمة ولمجلس الامن وحده وبناء لطلب من الامين العام حق الغاء المحكمة".