كشف مصدر قضائي لتلفزيون "أخبار المستقبل" ان "السلطات السورية بعثت الى السلطات اللبنانية نسخة عن المذكرات الصادرة بحق 33 شخصية، مشيرا الى ان مذكرات التوقيف سُلمت الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت. ولفت الى ان السلطات السورية تجنبت عمداً ارسالها الى النيابة العامة التمييزية كما تقتضي الأصول تجنبا لمخاطبة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا".
واشار المصدر الى ان "الجانب السوري طلب تنفيذ مضمون هذه المذكرات وتوقيف الاشخاص وتسليمهم للقضاء السوري". وكشف عن ان "القضاء اللبناني بدأ باعداد اجوبة قانونية على هذه المذكرات تستند الى أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية ونصوص الاتفاقية القضائية اللبنانية-السورية". واعلن ان الأجوبة ستكون مشابهة للاجوبة التي رد فيها لبنان على مذكرات التبليغ اي ما عُرف بالاستنابات السورية التي ارسلت الى لبنان مطلع العام الحالي بحق الشخصيات نفسها.
واشار المصدر الى ان ثمة اسبابا موجبة تقتضي رد هذه المذكرات لعدم قانونيتها ومنها عدم مراعاة صلاحيات القضاء اللبناني الذاتية والمكانية للنظر بدعوى اللواء المتقاعد جميل السيد لكون المُدعي والمدعى عليهم لبنانيين كما ان الجرم المُدعى به وقع على الارض اللبنانية، كما لعدم مراعاة الحصانات التي يتمتع بها الاشخاص المطلوبين توقيفهم، بالاضافة الى ان مذكرات التوقيف صدرت بناء على دعوى شخصية من السيد وليس بالاستناد الى ملف قضائي معزز بالوثائق والاستنادات ما يعني ان الاجراءات السورية منطلقة من خلفيات سياسية.