اشارت مصادر قوى 14 اذار لصحيفة "الراي" الكويتية الى عدم جواز فتح ملف بحق شهود الزور قبل صدور القرار الاتهامي، باعتبار ان الحصول على نص إفادة الشاهد قبل انتهاء التحقيق سيجعل اي شاهد يمتنع عن الادلاء بما يعلم أمام القضاء خوفا من نشر إفادته أو وصولها إلى مرتكب الجريمة.
كما لفتت الى ان متابعة ملف شهود الزور لبنانياً تقتضي الحصول على الوثائق المرتبطة بهذا الأمر والموجودة في عهدة المحكمة الدولية، ما يعني ان طلب القضاء اللبناني الاستحصال على هذه المستندات سيكون محكوماً سلفاً بما سبق ان عبّرت عنه الأمم المتحدة عبر مساعدة الأمين العام للشؤون القانونية باتريسيا اوبراين التي أكدت ان كل مستندات المحكمة الدولية هي ملك للامم المتحدة والامتناع عن الافصاح عن مضمونها من دون إذن منها، وايضاً بما يصدر عن المحكمة الدولية في شأن طلب اللواء السيد الحصول على مستندات منها.
وعُلم ان وزراء 14 اذار سيتمسكون في مجلس الوزراء باعتبار ان طرح بعض افرقاء 8 اذار إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي غير قانوني لأن شروط الإحالة المحددة في القانون لا تنطبق على ما يسمى شهود الزور.